أوقف البنك المركزي في عدن عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية في مدينة عدن. ووجه البنك المركزي البنوك وشركات ومحلات الصرافة بعدم بيع وشراء العملات الأجنبية، بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الصرف خلال اليومين الماضيين. كذلك عممت جمعية الصرافين بعدن، توجيهات البنك المركزي على شركات ومحلات الصرافة بتوقيف البيع والشراء بشكل كامل، وأكدت أن المصلحة العامة تقتضي توقيف البيع والشراء بشكل كامل حتى إشعار آخر؛ بسبب الارتفاع الجنوني غير المبرر في أسعار الصرف؛ ما يودي إلى ارتفاع السلع بشكل عام ويضر بمصلحة المواطن. وحمل التعميم، المسؤولية لأي منشأة تخالف ذلك، وألزمت الجمعية المحال التجارية بتعليق ملصقات بالتوقف على واجهات كافة المحال التجارية. وتشهد أسعار العملات الأجنبية ارتفاعاً أمام الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات اليمنية المحررة. وتأتي التوجيهات الجديدة للبنك المركزي استمراراً لسياسته النقدية المتبعة للحد من تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، والتقليل من مخاطر الاستهداف الحوثي للدورة المصرفية والاقتصاد الوطني، حيث تحاول مليشيا الحوثي سحب السيولة النقدية سواءً النقد المحلي أو الأجنبي من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطقها وخنق الحكومة الشرعية بأزمة سيولة من جديد بعد أن كانت قد لجأت لطباعة أوراق نقدية من العملة الوطنية لتغطية العجز في السيولة، رغم أنها طبعتها دون أي غطاء نقدي مما أثر سلباً على سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. وكان البنك المركزي في مأرب قد أقر تحديد الحوالات المالية بالعملة المحلية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، لمنع تسرب السيولة إليها، حيث ألزم محلات وشركات الصرافة باعتماد مبلغ 50 ألف ريال كحد أقصى للحوالات المالية لكل شخص يريد تحويل إلى مناطق الحوثي مما خلق حالة تذمر لدى الصرافين، إلاّ أنه إجراء سليم لمواجهة حرب السيولة التي تنفذها مليشيا الحوثي على مناطق سيطرة الشرعية لصالح بناء كتلة اقتصادية لها على حساب الحكومة الشرعية.
