أعلنت وزارة التعليم العالي في اليمن، الأحد 6 مارس/ آذار 2016، أن النيابة العامة بالتعاون مع الأجهزة الامنية بصنعاء، تنفيذ قراراتها التي قضت بإغلاق 12 جامعة و4 كليات جامعية وأكثر من 33 برنامجاً دراسياً في الجامعات الأهلية. ووفق بلاغ صحفي صادر عن الجامعة، فإن نزولاً ميدانياً مباشراً نفذته النيابة وأجهزة الأمن إلى تلك المؤسسات لاستكمال عملية الإغلاق النهائي ووقعت مع ملاك ومؤسسي تلك الجامعات المخالفة محاضر إغلاق ملزمة التنفيذ ونهائية. ونصت محاضر النيابة بتنفيذ عملية الإغلاق (أن تلك الجامعات والبرامج مغلقة بصورة نهائية وأن عليهم وقف التعامل بجميع أشكاله واعتبار الجامعات مغلقة ولا يجوز فتحها إلا بأمر من النيابة بعد استكمال الإجراءات القانونية للفتح وفقاً لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، وتحمل المسؤولية القانونية عند مخالفة ذلك). ووفق مسؤولين في وزارة التعليم العالي وقضائيين، فإن ذلك يأتي تطبيقاً لنص المادة 57 من قانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010م الذي يخول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية الاستعانة بالنيابة العامة وأجهزة الأمن لتنفيذ قراراتها الصادرة بحق المؤسسات التعليمية المخالفة وإغلاقها بقوة القانون. وكانت الوزارة أصدرت نهاية العام المنصرم قرارات قضت بإغلاق 12 جامعة و4 كليات جامعية وأكثر من 33 برنامجاً دراسياً في الجامعات الأهلية بناءً على تقرير لجنة أكاديمية متخصصة، وبعد أن استنفدت كافة الخطوات والإجراءات القانونية السابقة لصدور تلك القرارات ومنها توجيه إنذارات كتابية ومنح مهلة زمنية لملاكها لتصحيح أوضاعها وتوقيع محاضر تتضمن الوثائق والإجراءات المطلوبة منهم ولم يلتزموا باستيفاء المتطلبات والشروط القانونية في حينه. وأكدت الوزارة، أن مسيرة تصحيح أوضاع مؤسسات التعليم العالي وإعادتها إلى مسارها الصحيح مستمرة ولن تتوقف إلا بالقضاء على كافة المخالفات ووقف جرائم المتاجرة بالشهادات وإغلاق كافة المؤسسات الجامعية المخالفة وإحالتها إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقها. وأشارت إلى أن الخطوة القادمة تشمل تصحيح أوضاع برامج الدراسات العليا وبرامج التعليم عن بعد والفروع ومكاتب التنسيق في الداخل والخارج وإغلاق كافة الفروع والبرامج المخالفة في هذا المجال.
