واجهت محكمة الاموال العامة بأمانة العاصمة في جلستها اليوم ، المتهمين السبعة في قضية بيع اراضي مملوكة للدولة في محافظة حجة لمواطن سعودي ، تقدر مساحتها بمائة كيلو متر، بالمضبوطات المادية في القضية والمتمثلة بالبصائر والوثائق المزورة. وفي الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر ، انكر المتهم الاول يحيى حمود حسين العاقل الزهيري صلته بتلك الوثائق، فيما اقر المتهمون الاربعة المفرج عنهم بالضمان قيامهم بتحرير تلك الوثائق بناءً على اصول الوثائق المقدمة اليهم والتي هي بالأساس مزورة. وعقب ذلك قررت المحكمة تكليف نيابة الاموال العامة بإحضار الشهود المذكورين في قائمة ادالة الاثبات والنشر عن المتهم الثالث والفار من وجه العدالة المدعو على حسين سوراي مشهور(سعودي الجنسية) والمتهم الخامس الفار من وجه العدالة وهو ابن المتهم الاول ويدعى "محمد" وذلك في الصحف الرسمية لمدة ثلاثة ايام متتالية. ورفعت المحكمة الجلسة الى 7 ابريل القادم لاستكمال اجراءات المحاكمة. وكانت نيابة الأموال العامة وجهت للمتهم الأول تهمة اصطناع محررات رسمية لتملك أراضي مملوكة للدولة ، تقدر مساحتها بأكثر من مائة كيلو متر، من حرض وحتى داخل الأراضي السعودية مرورا بسواحل ميدي، والقيام ببيعها بموجب تلك الوثائق لمواطن السعودي. وحسب قائمة ادلة الاثبات فان بقية المتهمين ضبطوا وبحوزتهم وثائق البيع اثناء محاولتهم تعميدها في السجل العقاري بمحافظة حجة، واعترف بعض المتهمين بتسلم المتهم الأول مبلغ 400 الف ريال سعودي مبدأيا من قيمة الأرض . تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ". الامناء نت
