رسمت المبادرات الحكومية وبرامج مطورين آليات جديدة للتمويل العقاري في السوق المحلي بدبي في محاولات لتوفير أدوات جديدة بهدف تعويض جزء من حالة النقص التي يشهدها القطاع من حيث توفير التسهيلات الائتمانية من قبل العاملين في العمل المصرفي . وأثمرت هذه المبادرات والبرامج في خلق أسلوب جديد لعلاج واقع التخبط الذي تشهده صناعة التمويل العقاري في الوقت الراهن بعد تراجع المصرف المركزي عن قرار تحديد سقف التمويل للمواطنين والأجانب وفتح باب الحوار مع الجهات المعنية بمثل هذا التوجه وهي البنوك للتوصل في نهاية المطاف إلى حلول مرضية تخدم المستقبل العقاري المقبل . يأتي برنامج "تيسير"، إحدى مبادرات "دائرة الأراضي والأملاك" بدبي، بمثابة خطوة جديرة في طريق إنعاش عمليات التمويل العقاري وتلبية الطلب المتجدد في السوق في ظل توفيره ضمانات كفيلة بنزع مخاوف المؤسسات العاملة في هذا الحقل لطرح خدماتها المتعلقة بتمويل الراغبين في الشراء ضمن مناطق التملك الحر . ويعتمد "تيسير" على جملة من المعايير لاختيار المشاريع التي تنطبق عليها شروط محفظة البرنامج، من حيث إن تكون مسجلة في أنظمة الدائرة وألا تقل نسب الإنجاز فيها عن 60% مع خضوعها لقانون الضمان العقاري، مع الأخذ في الاعتبار مستوى التقدم بعلميات الإنشاء التي ينفذها مقاول قادر على الإنجاز حتى بلوغ مراحل التسليم . ومن جهة أخرى، عمدت شركات تطوير عقاري إلى ابتكار برامج ميسرة للمستثمرين والمشترين الجادين بتملك عقار في سوق دبي ضمن مشاريعها التطويرية من خلال طرح خطط للسداد تمتد الى ثلاث سنوات بعد دفع 20% من قيمة العقار مع السماح بالانتقال مباشرة للسكن أو الاستثمار . وكانت شركة "نخيل" قد بادرت بفتح باب التملك لعملائها من خلال برنامجها الجديد الذي لاقى إقبالاً واهتماماً جيداً من قبل العديد من الأطراف الجادة بالشراء والاستثمار على المديين المتوسط أو الطويل . وكانت بعض البنوك الأجنبية قد تحركت نسبيا نحو التوسع في منح التسهيلات الائتمانية للراغبين في الشراء والتملك في المشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء، وذلك بالتوازي مع عروضها التمويلية للوحدات المنجزة . ولا تزال أطراف معادلة العقار في السوق المحلي بدبي تعول على عودة النشاط التمويلي إلى سابق عهده ولو نسبياً لدفع عجلة النمو في القطاع خاصة على صعيد حركة البيع والشراء في ظل التفوق الذي حققته كفة العرض على الطلب مع دخول الكثير من البنايات والوحدات السكنية والتجارية في مختلف مناطق الإمارة على الرغم من تراجع وتيرة العمل في المواقع الإنشائية وتحفظ الجهات المصرفية على تمويل المشاريع . ونجح "مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري"، الذراع الاستثمارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في الارتقاء بالمبادرات النوعية التي أطلقها منذ تأسيسه قبل فترة وجيزة من المستوى النظري إلى المستوى العملي الذي يحقق الأهداف المرجوة منه على المديين القصير والطويل . وأنجز المركز من خلال مبادرة "تيسير" توقيع اتفاقيات مع 8 بنوك ومؤسسات تمويلية، وتسهيل تمويل مشروعين، وبلغ عدد الوحدات العقارية المستفيدة من المبادرة 1108 وحدات وتم أدراج 44 مشروعاً عقارياً، في الوقت الذي تجري فيه دراسة العديد من المشاريع التي تجاوز عددها ال100 . ووصل عدد المستثمرين المسجلين في برنامج تيسير إلى 406 مستثمرين، كما بلغت قيمة مبالغ التمويل في برنامج تيسير نحو 3 .137 مليون درهم . وأخذ على عاتقه إطلاق مبادرات وبرامج وحوافز لجذب الاستثمارات وتعزيزها لتسهم بقوة في زيادة نمو اقتصاد الإمارة" . ويؤدي "مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري" الذي أصبح رغم عمره القصير ذراعاً استثمارية للدائرة، أدواراً استراتيجية مهمة تتجاوز الخدمات الاستشارية المتنوعة لدعم وإسناد أطراف صناعة التطوير العقاري في دبي، سواء لجهة التعريف بفرص الاستثمار العقاري أو جدواها ومكامنها في السوق فضلاً عن صياغة محافظ مشروعات عقارية نوعية" . ويتضمن برنامج معايير الاستدامة العقارية الذي ابتكره المركز بالتعاون مع خبرات وطنية وعالمية متخصصة في شؤون البيئة والتنمية المستدامة لضمان تحقيق رؤى المبادرة الوطنية، حيث إن هناك خمسة محاور أو أكثر ترسم بحرفية ودقة وضع معايير ملزمة لكل شركات التطوير العقاري، وهي معايير بيئية مستدامة (استثمارية، عمرانية، إنشائية، ثقافية واجتماعية) . ويؤمن المركز ببناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ينبع من التسلح بالعلم والمعرفة واتباع الأساليب والمعايير العالمية، وهذا النهج في الحقيقة هو العنوان الأبرز في المرحلة المقبلة التي تتطلب منا تضافر الجهود وبذل المزيد من العمل لوضع بصمة جلية لدولة الإمارات في الخريطة العالمية في المجال البيئي . وتتمثل مهام المركز في ما يلي: 1) اقتراح السياسة العامة لإدارة وتشجيع الاستثمار العقاري بما في ذلك وضع الاستراتيجيات الخاصة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . 2) دراسة البيئة الاستثمارية العقارية وما يرتبط بها من الأنشطة الاقتصادية لوضع التوصيات اللازمة لزيادة التشجيع والتوجيه الأمثل للمشاريع العقارية . 3) تقديم الخدمات اللازمة للمستثمر في جميع مراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية . 4) التخطيط الأمثل للفرص الاستثمارية العقارية في الإمارة . وتم إعداد رؤية ورسالة وأهداف للمركز تتماشى والرؤية المستقبلية للإمارة وتتلخص في ما يلي: الرؤية: المساهمة في تحقيق معدلات عالية للاستثمار العقاري في دبي . الرسالة: إنعاش السوق العقاري في دبي من خلال تشجيع واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية للاستثمار، وتطوير فرص الاستثمار على أسس اقتصادية وفنية معاصرة . أهداف المركز: أولاً: تشجيع وإدارة الاستثمارات العقارية في دبي . ثانياً: تنمية وتنظيم البيئة الاستثمارية العقارية . ثالثاً: تحفيز الحركة العقارية من خلال تشجيع الاستثمار المباشر والاستثمار طويل الأمد . "ترابط" ميثاق خدمة المستثمرين: انطلاقاً من سعي المركز الدائم للريادة من خلال تقديم البرامج والخدمات المتميزة للمستثمرين قام المركز بتطوير ميثاق لخدمة المستثمرين "ترابط" الذي يتضمن التزامات المركز تجاه المستثمر . وينص ميثاق ترابط على أن يتعامل المركز مع احتياجات المستثمر بمهنية واحترافية عالية وأن يحترم حقهم ويقدم الخدمات من خلال فريق عمل متميز يتمتع بالمعرفة والكفاءة ويقوم بتوفير المعلومات الدقيقة حول المشاريع ملتزمين بالتواصل مع المستثمرين بكافة قنوات الاتصال . مبادرات المركز: أولاً: برنامج "تيسير" (برنامج لتشجيع التمويل العقاري): نقل برنامج "تيسير" للتمويل القطاع العقاري لمرحلة تنموية جديدة من خلال دعم وتنظيم العلاقه بين الأطراف العقارية وتوجيه أمثل للتسهيلات المالية لمشاريع عقارية مختارة بناءً على معايير محددة، ويستفيد من هذا البرنامج كل من، الجهات الممولة كالبنوك والشركات التمويلية، والمطورين العقاريين، والمستثمرين والملاك . ثانياً: برنامج "تنمية" العقارية (برنامج لتشجيع التداولات العقارية): يهدف برنامج "تنمية" إلى تعزيز الثقة بالسوق العقاري من خلال التركيز على المشاريع غير المكتملة واستهداف المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من تلك المشاريع حيث ستقوم الدائرة بعرض هذه المشاريع على المستثمرين الجدد في جزء أو كل من مشاريعهم أو عقاراتهم وتحويل ملكيتها إلى المستثمر الجديد . ثالثاً: قانون حماية المستثمر العقاري (تنوير): ومن مبادرات مركز تشجيع الاستثمار العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك: قانون حماية المستثمر العقاري "تنوير"، وهو برنامج يعزز ثقة المستثمرين بالسوق العقاري ويحفظ حقوقهم . ويهدف برنامج "تنوير" إلى تحديد الأطر والأسس العامة لحقوق وواجبات المستثمرين العقاريين لضمان الشفافية وتعزيز ثقتهم بالسوق العقاري المحلي بدبي . ومن أهم إنجازاته لغاية الآن إطلاق مسودة القانون لاستطلاع آراء الجمهور . رابعاً: خريطة الاستثمار العقاري (تدعيم): كما أطلقت "أراضي دبي" خريطة الاستثمار العقاري "تدعيم" التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال توفير منظومة متكاملة لحزمة من الفرص الاستثمارية تجذب مجتمع رجال المال والأعمال من المستثمرين . ولا يزال العمل جارياً على تجهيز الخريطة الإلكترونية، وسيتم إطلاقها قريباً . خامساً: التنمية العقارية المستدامة (تخضير): وكشفت أيضاً عن مبادرة "تخضير"، وهو برنامج يشجع التنمية العقارية المستدامة ويهدف إلى عقار أخضر لتنمية مستدامة ويهدف إلى تفعيل دور القطاع العقاري للوصول إلى بيئة عقارية خضراء وآمنة من خلال طرح برامج ومشاريع تسهم في بناء اقتصاد أخضر والمحافظة على البيئة وتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين . وسيتم إطلاق معايير التنمية المستدامة في العقار الأخضر فور الانتهاء منها .
