تكتسب قضية الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون أهمية خاصة في عمل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، وتسعى الحكومة اليمنية إلى توفير بيئة آمنة وحامية للطفولة بشكل عام وللأطفال في نزاع مع القانون بشكل خاص، وخلال الفترة الماضية إتخذت الحكومة العديد من الخطوات التي تهدف في مجملها إلى تحسين البيئة التشريعية والواقعية للأطفال في اليمن. ولعل تشكيل اللجنة الفنية لمشروع تعزيز العدالة من أجل الأطفال إحدى هذه الخطوات الهامة والتي استطاعت الحكومة من خلالها تحقيق نتائج متميزة على أكثر من صعيد ولمعرفة الواقع وملامسة الإشكاليات التي تعترض العمل في المنظومة القضائية والأمنية والاجتماعية العاملة مع الأطفال تم تصميم برنامج نزول ميداني من قبل ممثلي عدد من الوزارات المنضوية في إطار اللجنة الفنية هي «وزارة العدل ، وزارة الداخلية، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، منظمة اليونيسيف» وهدفت الزيارة بشكل أساسي إلى معرفة العوائق والصعوبات التي تعترض العمل في مجال قضاء الأطفال ورصد الاحتياجات التي من شأنها رفع مستوى احترام المصلحة الفضلى للأطفال في نزاع مع القانون . المحافظات المستهدفة : تم تصميم البرنامج للنزول إلى خمس محافظات هي «تعز، إب، عدن، الحديدة، حضرموت» وبسبب الأوضاع الغير مستقرة في عدنوحضرموت تم تأجيل النزول إلى حين استقرار الأوضاع. الجهات المستهدفة:- محاكم الاستئناف محاكم الأحداث نيابات الاستئناف نيابات الأحداث إدارة الأمن إدارة شرطة الأحداث دور الرعاية الاجتماعية السجون المركزية القيادات المحلية بالمحافظة فريق النزول الميداني: • أ. آمال الرياشي - منسقة مشروع تعزيز أنظمة عدالة الأحداث رئيس اللجنة الفنية للمشروع. • أ .عادل دبوان الشرعبي مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية عضو اللجنة الفنية. • العميد. سعاد محمد القعطبي مدير عام إدارة حماية الأسرة وزارة الداخلية عضو اللجنة. • أ. عبدالرحمن نصار – مدير إدارة شرطة الأحداث وزارة الداخلية. • أ. عباس غالب الشرعبي– الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وزارة الشئون. • أ . بركان جابر الأغبري – مقرر اللجنة الفنية للمشروع • أ. علي الذماري من زارة العدل. • أ. مجيب سلطان – مندوب اليونيسيف محافظة تعز. • أ. عبدالله الخميسي- مندوب اليونسيف محافظة الحديدة. • أ . غازي السامعي – المستشار الوطني بمنظمة اليونيسيف. المعوقات والعراقيل أولاً : ما يتعلق بالجهات القضائية «المحاكم النيابات» عدم وجود مجمع يضم محاكم ونيابات الأحداث وإدارة شرطة الأحداث في «إب ، الحديدة». عدم تطبيق النص القانوني الخاص باعتبار قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة أمام محكمة ونيابة الاستئناف وعدم مراعاة الضمانات المنصوص عليها في قانون رعاية الأحداث عدم مراعاة الخصوصية في التعامل مع قضايا الأطفال الواقعة أعمارهم بين «1618» والتي يتم نظرها أمام القضاء الجنائي العادي. عدم إعمال بعض القواعد القانونية الخاصة بالأطفال أثناء نزاعهم مع القانون والتمييز بينهم وبين الأطفال ضحايا الجريمة أو الشهود عليها. التحقيق في قضايا الأحداث من قبل بعض النيابات العادية رغم وجود نيابات خاصة بالأحداث. عدم ثبات الكادر الذي تم تدريبه وتأهيله لدى الجهات العاملة وعدم مراعاة ذلك أثناء الحركة القضائية. عدم تدريب وتأهيل الكادر الإداري العامل في محاكم ونيابات الأحداث. الكشف على الطفلات الإناث من قبل أطباء ذكور وخاصة في القضايا اللاأخلاقية الأمر الذي يشكل انتهاك صارخ لحقوقهن. عدم توفر الكادر الكافي من أطباء شرعيين للقيام بالكشف على الأطفال بما يؤدي إلى سرعة إنجاز قضاياهم. عدم التعاون من قبل المستشفيات الحكومية مع الحالات التي تقوم بها المحاكم أو النيابات للكشف على الأطفال وطلب مبالغ ورسوم مالية لا يستطيع الأطفال أو أولياؤهم دفعها. وجود أطفال مودعين في السجون المركزية أو دور الرعاية على ذمة مبالغ مالية محكوم بها على العاقلة أو ولي الأمر وقد انقضت محكوميتهم بالحق العام الأمر الذي يُعد حبسا بدون مسوغ قانوني. عدم القيام بعمل الصيانة والترميم للمباني «مبنى محكمة ونيابة الأحداث بمحافظة تعز». ثانياً : ما يتعلق بالجهات الأمنية «إدارة الأمن شرطة الأحداث السجون المركزية» جمع الاستدلالات مع الأحداث من قبل أقسام الشرطة وإدارات الأمن والبحث الجنائي برغم وجود إدارة شرطة خاصة بالأحداث . إيداع الأحداث و الأطفال في أقسام الشرطة أو البحث الجنائي أو إدارات الأمن رغم النص القانوني الصريح بعدم جواز إيداعهم وفي حالة الضرورة القصوى يمنع اختلاطهم بالكبار. عدم وجود مكان لشرطة الأحداث ملائم ومناسب للقيام بالدور المنوط به والأصل أن يكون ضمن مجمع قضائي يضم المحكمة والنيابة والدار «عدم توفر ذلك في إبوالحديدة» وضيق المكان بالنسبة لشرطة تعز. عدم توفر الإمكانيات التي تساعد في إنجاز الأعمال ومن ذلك وسيلة مواصلات. عدم ملاءمة الأماكن المسجون بها الأطفال بين «1618» في السجون المركزية وعدم توفر أدنى المقومات الإنسانية اللازمة فيها. عدم التدريب والتأهيل الكافي لمأموري الضبط القضائي حول عدالة الأحداث وخصوصية وضوابط التعامل معهم. ثالثاً: ما يتعلق بالجهات العاملة في تقديم الخدمة الاجتماعية «دور الرعاية المراقبة اللاحقة» عدم وجود دار للتوجيه الاجتماعي للفتيات في محافظات «إبالحديدة». عدم وجود مكتب للمراقبة الاجتماعية اللاحقة في محافظات «إبالحديدة». قلة التأهيل والتدريب الكافي للكادر العامل في الدور . عدم الاهتمام بصيانة الدور وتأثيثهم و ترميمهم. عدم وجود أو تشغيل المعامل الخاصة بالتدريب والتأهيل الموجودة في دور الرعاية. عدم تصنيف الأحداث في المنامات بحسب الجرائم لضيق المكان. تصورات بالحلول الممكنة التنسيق مع وزير الداخلية لإصدار التوجيه لإدارة امن محافظة إب بتمكين النيابة والمحكمة وإدارة شرطة الأحداث من الانتقال إلى جزء من إدارة امن المحافظة القديم. إصدار التوجيه من قبل وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية إلى محكمة ونيابة الأحداث وإدارة شرطة الأحداث في محافظة الحديدة بالانتقال إلى مبنى مجمع دار التوجيه الاجتماعي في منطقة الزهور. إصدار تعميم من التفتيش القضائي والنائب العام إلى محاكم ونيابات الاستئناف بالمحافظات بمراعاة كافة الضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون رعاية الأحداث وخاصة صفة الاستعجال في نظر القضايا. إصدار تعميم إلى كافة المحاكم والنيابات بضرورة مراعاة خصوصية التعامل مع قضايا الأطفال إلى سن 18 سنة وفقاً للنصوص القانونية النافذة إصدار تعميم من النائب العام إلى النيابات المختلفة بضرورة إحالة أية قضية أحداث إلى نيابة الأحداث باعتبارها النيابة المختصة. ضرورة مراعاة ثبات الكادر المؤهل والمدرب في المحاكم والنيابات أثناء الحركة القضائية ، وضرورة تأهيل وتدريب الكادر القضائي والإداري العامل في المنظومة القضائية العاملة في مجال الأطفال. التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الإدارة المحلية من اجل التوجيه إلى محافظي المحافظات والمستشفيات الحكومية بإعفاء الأطفال الذين تحيلهم النيابات أو المحاكم لإجراء الفحوصات اللازمة إصدار تعميم بعدم قانونية حجز أي طفل على ذمة مبالغ مالية محكوم بها على ولي أمره أو عاقلته بعد انتهاء المدة المحكوم بها لعدم قانونية سجنه بعد انتهاء المدة. التنسيق مع مصلحة السجون ووزارة الداخلية والصندوق الاجتماعي للتنمية لبناء غرف خاصة بالأطفال بين سن 1618 المودعين في السجون المركزية. إصدار توجيه من وزير الداخلية إلى كافة أدارت الأمن وأقسام الشرطة بضرورة إحالة قضايا الأحداث إلى إدارة شرطة الأحداث بالمحافظات ومراعاة النصوص القانونية الآمرة فيما يتعلق بالقبض وجمع الاستدلالات والحجز بالنسبة للأحداث والأطفال. قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل مع الجهات الداعمة من اجل ترميم الدور وصيانتهم المستمرة وأيضاً تدريب الكادر الموجود فيهم وتأهيلهم التأهيل المناسب وإقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للأحداث المودعين في دور التوجيه.
