يرصد محمد سيد رصاص في كتابه «الإخوان المسلمون وإيران الخميني/الخامنئي» الذي قاربنا بعض أفكاره الأسبوع الماضي واحدة من أخطر الأفكار التي حكمت توجُّهات الحركات الإسلامية الأصولية المتشددة وهي فكرة الحاكمية التي نظَر لها مؤسس الجماعة الإسلامية في الهند «أبو الأعلى المودودي» مطلع أربعينيات القرن الماضي ليتلقفها عربياً سيد قطب قبل أن تحتل حيزاً واضحاً في خطاب الإمام الخميني وتلميذه وخليفته المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي، المترجم الأبرز للفكر القطبي إلى اللغة الإيرانية منذ ستينيات القرن الماضي. وحاكمية أبو الأعلى المودودي الذي يُنظر إليه بوصفه أول مفكر نظري قدّم تأصيلاً فكرياً، نظرياً لأيديولوجية الحركة الإسلامية الحديثة تقوم على أربعة أركان تمثّل أساس المصطلح القرآني وقوامه والقطب الذي تدور حوله دعوة القرآن كما يذهب، وهذه الأركان الأربعة تختزل في أربع كلمات هي «الإله، والرب، والدين، والعبادة» فالألوهية عنده هي أبعد من الخلق والتدبير أو رعاية الكون، وأبعد من إعطاء الناس عبر الكتب المنزلة الهداية في حقلي الخير والشر؛ لتصل إلى أن تكون سلطة دائمة مستمرة على الطبيعة والإنسان، وتبعاً لذلك يغدو أصل الألوهية وجوهرها هو السلطة. وبما أن الرب هو المربّي الكفيل بقضاء الحاجات والمتكفّل بإصلاح الحال والسيد الرئيس المطاع صاحب السلطة النافذ، تغدو الربوبية مترادفة مع الحاكمية والملكية، أما الدين فيتركب عند المودودي من أربعة أركان هي الحاكمية والسلطة العليا، الإطاعة والإذعان لتلك الحاكمية والسلطة، النظام الفكري والعملي المتكوّن تحت سلطان تلك الحاكمية، وأخيراً المكافأة التي تكافئها تلك السلطة العليا على اتباع ذلك النظام والإخلاص له أو على التمرّد عليه والعصيان له. يقول محمد سيد رصاص عن ذلك: «كانت هذه النظرية المعروضة في كتاب المودودي «المصطلحات الأربعة» الصادر عام 1941م غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي، وهي جديدة كل الجدة كرؤية للألوهية وكنظرية سياسية لا نراها في كتب النظم السياسية عند المسلمين، فهو يجعل «الحاكمية لله» في اتجاه، ربما وهذا مجال للتفكير، لا يشبهه كمقولة إلا ما طرحه الخوارج من قول يوم تحكيم معركة صفين «لا حكم بالرجال، ولا حكم إلا بالله». أما عند سيد قطب أحد الآباء الكبار للفكر الجهادي فتبدأ فكرة الحاكمية لديه في كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» الصادر في العام 1949م، أي بعد ثمانية أعوام من صدور كتاب المودودي الذي لم يكن قد صدر بالعربية، ويرجّح أن يكون قطب قد قرأه بالإنجليزية في رحلته الأمريكية، ويقول سيد قطب في الكتاب المذكور حسب سيد رصاص: «تقوم نظرية الحكم في الإسلام على أساس شهادة أن لا إله إلا الله، ومتى تقرّر أن الألوهية لله وحده بهذه الشهادة تقرّر بها أن الحاكمية في حياة البشر عن طريق تصريف أمرهم بمشيئته وقَدرِه من جانب، وعن طريق تنظيم أوضاعهم وحياتهم وحقوقهم وواجباتهم وعلاقاتهم وارتباطهم بشريعته ومنهجه من جهة أخرى، وفي النظام الإسلامي لا يشارك الله سبحانه وتعالى أحد، لا في مشيئته وقدره، ولا في منهجه وشريعته... وإلا فهو الشِرك والكفر». في كتابه «الحكومة الإسلامية» الذي صدر في العام 1971م يصل الإمام الخميني إلى قناعة أن تنفيذ الأحكام لم يكن خاصة بعصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل الضرورة مستمرة لتنفيذها؛ لأن الإسلام لا يُحد بزمان أو مكان، لأنه خالد فيلزم تطبيقه وتنفيذه والتقيُّد به إلى الأبد، وإذا كان حلال محمد حلالاً إلى يوم القيامة، وحرامه حراماً إلى يوم القيامة؛ فلا يجوز أن تعطّل حدوده، وبما أن تنفيذ الأحكام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الأبد من ضرورات الحياة، لذا كان ضرورياً وجود حكومة فيها مزايا السلطة المنفّذة المدبّرة، وهذه الحكومة ينبغي أن يكون على رأسها فقيه عالم وعادل، وهذه الميزة لا ترفعه إلى منزلة النبوءة أو إلى منزلة الأئمة؛ لكنها تعطيه دور الوظيفة العملية لتعادل ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم والإمام علي من صلاحيات، ويقول في هذا الاتجاه: «إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل، فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان عليه النبي ومنهم، ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول وأمير المؤمنين علي وما يمتاز به الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام من خصائص ومناقب خاصة». وحين يربط سيد رصاص بين طروحات «المودودي وقطب والخميني» يقول: إن الخميني يقترب ويتطابق مع الاثنين في نظريتهما حول «الحاكمية لله» فعند الخميني مثل المودودي وقطب تنحصر سلطة التشريع بالله عزّ وجل، وليس لأحد أياً كان أن يشرِّع، وحكومة الإسلام حكومة القانون، والحاكم هو الله وحده؛ هو المشرّع لا سواه، وحكم الله نافذ في جميع الناس، وفي الدولة نفسها، وهي بالتالي حكومة القانون الإلهي، وينطبق عليها ما كان قديماً من حيث إن السلطات الموجودة عند النبي وولاة الأمر الشرعيين من بعده إنما هي مستمدة من الله، وبالتالي فولي الفقيه هو «ظل الله على الأرض» لأنه كما كان قد قرّر إيجاد قوة تنفيذية من أجل تطبيق أحكام الله، فإن ولي الأمر هو الذي يتصدّى لتنفيذ القوانين، فالخلافة تساوي الولاية والحكومة وتنفيذ أمر الله حيث إن الإسلام جاء لتنظيم المجتمع بواسطة الحكومة العادلة التي يقيمها في الناس، نحن كما يقول مكلّفون بحفظ الإسلام، وهذا من أهم الواجبات، ولعله لا يقل أهمية عن الصلاة والصوم. يخلص سيد رصاص بعد هذه المقاربات إلى أن الخميني مثل المودودي وسيد قطب يكفّر كل ما هو غير إسلامي من وجهة نظره إذ يقول: توجد نصوص كثيرة تصف كل نظام غير إسلامي أنه شرك، ونحن مسؤولون عن إزالة آثار الشرك من مجتمعنا..!!. (*) المادة استكمالاً لما تم عرضه الأسبوع الماضي رابط المقال على الفيس بوك
