أعلنت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 4.5 ملايين طفل في اليمن خارج المدرسة، بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح في البلاد. وقالت المنظمة الأممية في منشور على منصة "إكس"، أن "شركاء التعليم بإعادة تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس". واعتبرت "الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال". وطبقاً للموقع الرسمي لليونيسيف: "منذ بداية النزاع في مارس 2015، خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرةً على النظام التعليمي في البلاد وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم". وأكدت اليونيسف أنه كان للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلا تأثيرا بالغا على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكافة الأطفال في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن. وبحسب إحصائيات المنظمة، دُمّرت 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) أو تضررت جزئيًا أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهدته البلاد. ويواجه الهيكل التعليمي مزيدا من العوائق تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين - ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة - على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثا عن أنشطة أخرى مدرة للدخل. واضطرت المدارس إلى إغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، خلال معظم أيام الدراسة للأعوام الدراسية ما بين 2019-2021، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة. مشيرة إلى أن نحو مليوني طفل كانوا خارج العملية التعليمية قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. اليونسيف أكدت ايضاً انه "من بين العوامل الأخرى التي تساهم في زيادة مواطن الضعف لدى الأطفال النزوح المتكرر وبُعد المدارس والمسائل التي تتعلق بالسلامة والأمن، بما في ذلك مخاطر المتفجرات، ونقص المعلمات (حيث يبلغ عدد المعلمين الذكور 80 في المائة) وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي التي تراعي الفوارق بين الجنسين. ومن مخاطر تسرب الفتيات من المدارس تعرضّهن للزواج المبكر والعنف الأسري، في حين يصبح الفتيان المنقطعين عن الدراسة أكثر عرضة للتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة.حسب ما افادت المنظمة. ويوم أمس الاثنين أطلقت 188 منظمة إنسانية بينها وكالات أممية ومنظمات غیر حكومیة ومنظمات المجتمع المدني الاثنين نداءً عاجلًا لتقديم 2,3 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، محذّرةً من "عواقب وخيمة" في حال تعثّر تأمين التمويل اللازم. جاء ذلك عشية انعقاد اجتماع لكبار المسؤولين الأوروبيين في بروكسل لبحث الوضع الإنساني في اليمن الغارق منذ 2014 في نزاع تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأممالمتحدة. وجاء في بيان مشترك "تم الحصول على تمویل قدره 435 ملیون دولار أميركي فقط من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانیة في الیمن لعام 2024 البالغة 2,7 ملیار دولار أميركي، ما یترك متطلبات غیر ملبّاة تبلغ 2,3 ملیار دولار أميركي". ودعت المنظمات المانحین إلى "معالجة فجوات التمویل القائمة بشكل عاجل"، معتبرةً أنه "سیكون للتقاعس عن العمل عواقب وخیمة على أرواح النساء والأطفال والرجال في الیمن". وأكدت المنظمات أن نقص التمويل يشكّل "تحديًا أمام استمراریة البرامج الإنسانیة، ما یتسبب بتأخیر وتقلیص وتعلیق برامج المساعدات المنقذة للأرواح". وأضافت أن هذه التحدیات تنعكس "أضراراً مباشرة على حیاة الملایین الذین یعتمدون على المساعدات الإنسانیة وخدمات الحمایة من أجل البقاء على قید الحیاة" محذّرةً من أخطار تهدد اليمنيين مثل "تزاید انعدام الأمن الغذائي، وخطر زیادة معدلات سوء التغذیة... وانتشار الكولیرا". ویحتاج 18,2 ملیون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، إلى مساعدات في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، وفق الأممالمتحدة.
