عقد مجلس الأمن الدولي يوم امس الاربعاء اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بطلب من الجزائر، العضو العربي الوحيد بالمجلس، تناولت الوضع الإنساني في غزة والأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الامتثال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وأكد مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في احاطته على ضرورة ألا تتعرض خدمات وكالة الأونروا المنقذة للحياة لأكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة للخطر بسبب ادعاءات حول تصرفات قلة من الأفراد. وكانت الأممالمتحدة قد تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية حول ادعاءات بمشاركة 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل. وأعقب ذلك تعليق عدد من الجهات لتمويلها للوكالة الأممية التي تدعم 5.9 مليون لاجئ فلسطيني. وأكد غريفيثس على ضرورة إلغاء قرارات حجب الأموال عن الأونروا. وقال إن الوكالة تلعب دورا لا غنى عنه فيما يتعلق بالتوزيع والتخزين والخدمات اللوجستية والموارد البشرية- مع وجود 3,000 موظف يستجيبون للأزمة الحالية. وأعرب عن جزعه إزاء ادعاءات تورط بعض موظفي الأونروا في الهجوم الذي وقع في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وشدد على ضرورة معالجة هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن الأونروا اتخذت إجراءات سريعة، ولا يزال التحقيق جاريا. وأكد أن الأونروا ظلت في صميم ما تمكنا من القيام به وقد وفرت المأوى وقدمت الغذاء والماء والمساعدة الطبية. "يحدث كل هذا في وقت يتعرض فيه موظفوها للقتل والجرح والتشريد". وأضاف: "بعبارة صريحة وبسيطة: تعتمد استجابتنا الإنسانية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة على حصول الأونروا على التمويل الكافي وتشغيلها". كل يوم يفاقم البؤس وبشأن الوضع على الأرض، حذر غريفيثس من أن كل يوم يمر لا يؤدي سوى إلى تعميق بؤس ومعاناة الناس في غزة وإسرائيل. وأشار إلى التقارير التي تفيد بأن عدد الأشخاص الذين قتلوا في غزة تجاوز الآن 26,000 شخص، فيما يزيد عدد الجرحى عن 65,000 شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة. والغالبية العظمى من الضحايا هم من النساء والأطفال. وأضاف أن 14 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى في غزة، وهي تواجه نقصا حادا في الطاقم الطبي والإمدادات. وأشار إلى استمرار القتال العنيف في محيط مستشفيي ناصر والأمل في خان يونس، مما يعرض للخطر سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى، فضلا عن آلاف النازحين الذين لجأوا إلى هناك. ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا القتال العنيف حول خان يونس يدفع آلاف الأشخاص إلى رفح، التي تستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة وهو أمر مثير للقلق. وفي جميع أنحاء قطاع غزة، تفيد التقارير بأن أكثر من 60 بالمائة من الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت. وأضاف: "تشير تقديراتنا الآن إلى أن نحو 75 في المائة من مجموع السكان أصبحوا مشردين. وهم يعيشون ظروفا معيشية مزرية تزداد سوءا يوما تلو الآخر. وتغمر الأمطار الغزيرة مخيمات الخيام المؤقتة، مما يجبر الأطفال والآباء وكبار السن على النوم في الوحل. ويستمر انعدام الأمن الغذائي في التصاعد. ويكاد يكون من الصعب الوصول إلى المياه النظيفة. ومع قلة الدعم المتاح في مجال الصحة العامة، تتفشى الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وسوف تستمر في الانتشار". ويتعاون المجتمع الإنساني الواسع - بما فيه وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر والهلال الأحمر - لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين إلى أقصى حد ممكن. تجديد الدعوة لوقف إطلاق النار وجدد غريفيثس - وهو أيضا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ- المطالبة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني- بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، مؤكدا على ضرورة حماية المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والمرضى. وشدد على ضرورة حماية مصادر الغذاء والبنية التحتية للمياه والمنازل والملاجئ. وكرر دعوته للإفراج الفوري عن جميع الرهائن ومعاملتهم معاملة إنسانية. كما كرر دعوته لوقف إطلاق النار. وحث مجلس الأمن على بذل كل ما في وسعه لوضع حد لهذه المأساة. الجزائر السفير الجزائري لدى الأممالمتحدة عمار بن جامع، شدد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولي فورا كافة التدابير اللازمة من أجل "إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية". وقال إن على كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية. وأضاف: "هذه المحكمة التي قضت بأنه يجب على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين. ويجب عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة". وقال إن تلك الأمور تتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار. وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أوامر في 26 كانون الثاني/يناير، شددت فيها على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة. ويشمل ذلك على وجه الخصوص الأعمال المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة- عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا. الولاياتالمتحدةالأمريكية قالت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة يتسق مع وجهة نظر بلادها بأن لإسرائيل الحق في أن تتخذ إجراء- وفقا للقانون الدولي الإنساني- لضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وأضافت: "لكن بالطبع، الطريقة التي تدافع بها إسرائيل عن نفسها مهمة". وقالت توماس غرينفيلد: "بينما نتفق جميعا على أنه يجب بذل المزيد من الجهود، وكذلك هالنا جميعا حجم الخسائر في صفوف المدنيين، ولكن دعونا نوضح ما لم تأمر به المحكمة. على وجه التحديد، لم تأمر المحكمة بوقف إطلاق النار، بل هي في المرحة الأولية من النظر ولم تشر إلى أن إسرائيل ارتكبت الإبادة الجماعية أو انتهكت أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية". فلسطين السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة قال إن محكمة العدل الدولية قدمت "ردا مدويا" لمن ادعوا أن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تفتقر إلى الأساس الملموس. وأضاف أن " المحكمة ردت على الادعاءات التي مفادها أن إسرائيل بطبيعتها فوق القانون ولا يمكن أن تتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية". وقال السفير الفلسطيني: "ترتكب إسرائيل هذه الجرائم من خلال قصفها العشوائي الجماعي الذي لا مثيل له في التاريخ المعاصر ومن خلال التهجير القسري للسكان ومن خلال الاعتقالات التعسفية الجماعية ومن خلال عمليات الإعدام بدون محاكمة- بما في ذلك إعدام النساء والأطفال الذين يرفعون الرايات البيضاء ومن خلال كتيبة الموت لاقتحام مستشفى في جنين متنكرين في زي مدنيين ومرضى وأطباء لإعدام ثلاثة رجال- بمن فيهم رجل مصاب بشلل نصفي يتلقى العلاج". وتابع قائلا: "إذا كان أحدكم يظن أن هذا السلوك مقبول في أي ظرف من الظروف نكون عندها بصدد التخلي عن القانون وعن الحماية التي يوفرها للجميع". وقال رياض منصور إن المحكمة والمجلس دعوا إلى وقف التحريض على ارتكاب الفظائع وإلى المساءلة عن هذا التحريض، ولكن بدلا من ذلك، "ضاعفت إسرائيل ما تقوم به". وقال إن اثني عشر وزيرا من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "شاركوا في مؤتمر يهدف إلى إعادة استيطان غزة والتخلص من سكانها". ولكي يتم تطبيق قرار محكمة العدل الدولية، شدد السفير الفلسطيني على ضرورة وقف إطلاق النار. إسرائيل من جهته، قال بريت جوناثان ميللر نائب سفير إسرائيل لدى الأممالمتحدة إن اتهام بلاده بارتكاب الإبادة الجماعية ليس نابعا من أمور تتعلق بأحكام اتفاقية الإبادة الجماعية "ولكن الهدف هو تحويل اتفاقية الإبادة الجماعية إلى أداة في يد الإرهابيين". وقال إن هناك "إساءة متعمدة" في تفسير قرار المحكمة فيما يتصل بالتدابير المؤقتة الذي صدر قبل أسبوع، مشيرا إلى أن القضية مازالت قيد النظر وأن "المحكمة لم تبت بعد في أسس قبول الدعوى من عدمها". وأضاف: "ولكن مع ذلك بدأت تنهمر المزاعم والادعاءات والاتهامات ضد إسرائيل. حكم يبحث عن جريمة". وفي رده على المندوب الفلسطيني الذي أشار إلى أن المحكمة وجدت أرضية تتيح لها النظر في إثبات ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، قال المندوب الإسرائيل إن ذلك يناقض قرارات محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة لا يسعها في هذه المرحلة المبكرة أن تبت في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا. وأضاف: "نحن نؤمن بأن المحكمة سترد على الدعوى بناء على الأسس آنفة الذكر، مع التأكيد على التزامنا بسيادة القانون. في هذه المرحلة الحالية من القضية لم تؤكد المحكمة أن إسرائيل قد انتهكت أيا من التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
