أعلنت الأممالمتحدة، عن استضافة الاتحاد الأوروبي والسويد وسويسرا، الشهر المقبل، مؤتمرا إنسانيا لدعم اليمن، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية، التي تصنفها ب "الأسواء عالمياً". وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ السيد مارتن غريفيث، في إحاطته أمس لمجلس الأمن، إنه بحلول أكتوبر، من المحتمل أن تواجه المعونة الغذائية تخفيضات. والبرامج في القطاعات الأخرى، خاصة الصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى. وأوضح، أنه إذا انخفضت مستويات المساعدة بشكل حاد، فهناك خطر المجاعة. حيث أن أكثر من 20 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، وهذا يمثل حوالي ثلثي السكان. كما أشار، إلى أن "العمليات الإنسانية الممولة جيدًا لا تفعل سوى القليل نسبيًا لتمكين الناس من الاعتناء بأنفسهم، وهو ما يريده معظم اليمنيين". وأضاف غريفيث، أنه "في الشهر المقبل، سيستضيف الاتحاد الأوروبي والسويد وسويسرا حدثًا إنسانيًا حول اليمن خلال أسبوع انعقاد الجمعية العامة. يمثل ذلك الاجتماع فرصة للعالم لإظهار التزامه مرة أخرى، وتجديد التزامه بمعالجة هذه الأزمة بأموال جديدة". وتابع: "من بين كل هذه الاحتياجات، ربما تكون هناك أولوية إنسانية شاملة: وهي وقف المجاعة. اليوم، ما يقرب من خمسة ملايين شخص على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة والأمراض المصاحبة لها. وعشرة ملايين آخرين خلفهم مباشرة". وأردف: "المجاعة ليست مجرد "مشكلة طعام". إنه عرض لانهيار أعمق بكثير، من نواحٍ عديدة، فإن كل مشاكل اليمن قد اندمجت في مشكلة واحدة، تتطلب استجابة شاملة". وأستطرد: "هذا يعني، بالطبع، توفير الإغاثة الفورية لملايين الأشخاص الذين هم على وشك المجاعة. كما يعني مجابهة المشاكل التي تدفع اليمن نحو المجاعة في المقام الأول. وفي هذه النقطة بشكل خاص أعتقد أن العالم يمكنه فعل المزيد للمساعدة". وذكر، أن "التحدي الأكبر هو الاقتصاد، الناس في اليمن لا يتضورون جوعاً بسبب عدم وجود طعام في البلاد. إنهم يتضورون جوعا لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفها". وقال: "أحد الأسباب هو أن الدخول جفت. انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 في المائة منذ عام 2015، حيث أخذ معه العديد من الوظائف. ربع السكان - بما في ذلك الأطباء والمعلمين والمهنيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين وعمال المياه والصرف الصحي - يعتمدون على رواتب الدولة، والتي كما تعلمون تدفع فقط بشكل متقطع وغير موثوق به". كما أوضح، أن "دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية - ليست قضية جديدة، تمت مناقشتها كثيرًا - من شأنه أن يضع الأموال في جيوب الملايين من الناس. من الضروري أيضًا الحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية". وشدد غريفيث، على اتخاذ خطوات لزيادة دخل الناس، حماية التحويلات، هي شريان حياة لملايين العائلات وتشكل أكبر مصدر للنقد الأجنبي في اليمن". مشيرا إلى المخاطر التي تهددها جراء الإجراءات السعودية في الاستغناء عن ألاف العمالة من اليمنيين.
