دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة جميع أطراف النزاع في اليمن إلى ضمان إجراء تحقيق هادف في أي هجمات تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية. وشددت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل في مؤتمر صحفي من جنيف، اليوم الجمعة على أنه لضحايا القتل التعسفي- بما في ذلك القتل الذي يرقى إلى جرائم الحرب- الحق في العدالة، ويجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال، بصرف النظر عن انتمائهم، على النحو الواجب. وأعربت ثروسيل عن قلقها البالغ إزاء استمرار تأثير القتال على المدنيين واستهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب، داعية جميع أطراف النزاع في اليمن إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، معربة عن. واوضحت ، إنه خلال الهجمات الأخيرة في 10 حزيران/يونيو، تعرض مجمّع مدني في مدينة مأرب - يضم ديوان المحافظ، والفرع المحلي لوزارة التخطيط، ومقرا للشرطة ومسجدا وسجنا للنساء – إلى هجوم بما يُعتقد أنها صواريخ وربما طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات أطلقتها حركة أنصار الله. وقالت: "قُتل ثمانية مدنيين، وجميع ضباط الشرطة، وأصيب 30 مدنيا من بينهم سيدة يقع منزلها بالقرب من المجمع. بالإضافة إلى ذلك، تضررت ثلاث سيارات إسعاف استجابت للهجمات الأولى جراء انفجار طائرة بدون طيار وأصيب اثنان من طواقم الإسعاف". وأضافت الناطقة بلسان المفوضية أنه قبل أيام قليلة، في 5 حزيران/يونيو، تم ضرب محطة وقود، مخصصة للأفراد العسكريين والمدنيين المصرح لهم، بصاروخ، وتقع المحطة داخل قاعدة عسكرية قريبة من المدينة أصيبت بالصاروخ الذي قالت جماعة أنصار الله إنها أطلقته. وتابعت ليز ثروسيل تقول: "بحسب الحكومة، فإن الغارة – التي استهدفت ما وصفته بالأعيان المدنية – أسفرت عن مقتل حوالي 21 شخصا من بينهم مدنيون". وقالت ثروسيل: "لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد حالة وفاة كل مدني، لكننا تمكنا من التحقق من أن طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وفتى يبلغ من العمر 13 عاما، كانا في سيارات مع أقاربهما في ذلك الموقع، هما من بين القتلى". وتعرضت القاعدة نفسها مساء الأربعاء للقصف مرة أخرى، لكن لم تقع إصابات أو أضرار. وأفادت المفوضية باستمرار الأعمال العدائية وأعمال العنف في أجزاء أخرى من اليمن. وفي 11 حزيران/يونيو، فجّر انتحاري يقود دراجة نارية نفسه في محيط مجموعة من الجنود في سوق بمدينة زنجبار الساحلية الجنوبية، في محافظة أبين، على بُعد حوالي 60 كيلومترا شرق عدن. وأشارت مفوضية حقوق الإنسان إلى استمرار الهجمات عبر الحدود التي يشنها الحوثيين على أراضي المملكة العربية السعودية وإن كانت أقل حدة في الأسابيع الأخيرة. وقالت ثروسيل: "حتى هذا التاريخ، من كانون الثاني/يناير، شن أنصار الله حوالي 128 ضربة بطائرات مسيرة و31 صاروخا بالستيا على السعودية". وأضافت أنه في حين أن غالبية الأهداف كانت ذات طبيعة عسكرية، فقد تم استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك المطارات المدنية والمنشآت الصناعية.وفي 13 حزيران/يونيو، أصابت غارة من طائرة مسيرة، زعم أن أنصار الله أطلقها، مدرسة للبنات في محافظة ظهران الجنوب، بمنطقة عسير الحدودية السعودية. وأظهرت مقاطع فيديو وصور خاصة التقطت بالهاتف المحمول أضرارا في السقف والعديد من النوافذ المكسورة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ودعت مفوضية حقوق الإنسان جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزام باحترام مبادئ التمييز التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، بالإضافة إلى مبادئ التناسب وتوخي الحيطة في الهجوم. وقالت ثروسيل: "يجب أن تأخذ أطراف النزاع جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات. وهذا يشمل الالتزام بتجنب وضع أهداف عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان وإبعاد المدنيين عن هذه الأعيان، قدر المستطاع". ودعت المفوضية جميع أطراف النزاع إلى ضمان إجراء تحقيق هادف في أي هجمات تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية. وشددت على أنه لضحايا القتل التعسفي- بما في ذلك القتل الذي يرقى إلى جرائم الحرب- الحق في العدالة، ويجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال، بصرف النظر عن انتمائهم، على النحو الواجب. وحثت المفوضية جميع أطراف النزاع على العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار في عموم البلاد، مشددة على أن الحل السياسي وحده هو الذي يمكنه إنهاء الصراع. وقالت ثروسيل: "بالنظر إلى معاناة المدنيين اليمنيين، يجب على أطراف النزاع تجنب تسييس المساعدة الإنسانية والسماح باستيراد السلع التي يحتاجها المدنيون بشدة".
