إن الحاجة لتغيير سياسي حقيقي في اليمن ، يتطلب درجة عالية ، من الوعي والمسؤولية الوطنية ؛ بما يؤدي لتغيير إيجابي ، في المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لليمنيين ، يجب أن يلامس وعيهم الذاتي ، وأهداف المجتمع اليمني ، وطرق التخلص من تناقضاته ، وصولا لدولة الدستور والقانون والمواطنة المتساوية ، في بلد يتسم بالتنوع الثقافي والبيئي والسياسي والاقتصادي ، يعوزه استغلال هذا التنوع ؛ للاستفادة منه في إيجاد تنمية حقيقة ، تساهم في خلق نقلات نوعية ، تقود لدولة المؤسسات والحرية والعدالة ، ومن ثم خلق هوية وطن موحد ومستقر ، أو على الأقل تحديد هوية يمنية ، بفهم جمعي متفق عليه إلى حد ما ، يبني دولة بالمفهوم العلمي والعملي الصحيحين ، فاليمن بلد يعاني من تخمة ، في أزماته وتعقيداته المتجذرة ، ذات الأبعاد السياسية المصطنعة ، مما كان له الأثر الكبير ، في الحيلولة دون التطور الطبيعي ، للخريطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ؛ لأن النخب المركزية السلطوية العصبوية ، مستفيدة من هذا الوضع ، الذي يفرز تميزا مزيفا ، يكفل لها إقصاء الآخرين ، واستمرار بقائها ، وإحكام سيطرتها على مقاليد الأمور ، وإعادة إنتاحها بما يتلاءم ومصالحها الذاتية ، ومن ثم فإن آليات التحرر ، وديناميكية التحول الفكري والثقافي ، الآتية من الأطراف ، يقابلها تصلب وجمود فكري سلطوي ، يسيطر عليه ، ما يمكن أن نطلق عليه ، بالنخب أو الصفوة المركزية. مازالت المعادلة السياسية اليمنية غير موزونة ، ولاتنبئ بتغيرات جادة ، تصب في مصلحة الشعب اليمني ، وبالتالي فإن صراعات اليمنيين ، ستظل في دوائر مفرغة ، ولن يحدث تغيير ملموس ، إلا بتغيير أجهزة الدولة وأدواتها ، التي تستخدم لإنشاء الصراعات وتذكيتها ؛ لأن ما يدور في جهاز الدولة بشكله الحالي ، يعمل على إعاقة تنمية ووحدة واستقرار اليمن ، في الوضع الراهن ، أو المستقبل المنظور ، ولذلك تظهر الحاجة لوعي وفهم جديد ، يقف على تعقيدات المشهد اليمني ومسبباته ، بمصداقية وتجرد ، بعيد عن أي تعصب سياسي أو أوعرقي أو مذهبي. إن النخبة التي حكمت اليمن ، وتتطلع لاستمرار حكمه ، آثرت التمسك بتعاليها ، وتذويب الآخرين داخل منظومتها ، مستغلة جهل الناس ، وبقائهم في أسفل درجات السلم الاجتماعي ؛ لضمان تبعيتهم الأبدية نجحت إلى حد كبير ، في تضليل الشعب اليمني ، عبر ممارسة الخداع السياسي ، كما جعلت دائرة اللعبة السياسية ، مغلقة ومحصورة التداول ، في مستواها التنظيمي البنائي ، وعلى مستوى صناعة القرار وأجهزة الدولة ، ولذلك غاب مبدأ المحاسبة ، حتى في حالات القتل والإبادة الجماعية ، والتي تحدث في الأطراف ، وبأبناء الهامش أنفسهم ، ورغم التذاكي السياسي للنخب المركزية ، في علاقاتها بالداخل ، إلا أن استمرار ارتباطها اقتصاديا وعسكريا بالهامش ، عبر من تعيد إنتاجهم ؛ ليحركون أهلهم كوقود لأزمات ، تنشأ في الأطراف ؛ لإعاقة تنميته وأمنه واستقراره ، وبالتالي تطوره الطبيعي ، ولذلك فثورات اليمنيين التي قادها ثوريون من الأطراف ، ضد مراكز الاستبداد ، جند لمقاتلتهم من أبناء جلدتهم ؛ ليصير القتال بين الطرفين : مقاتلي المركز وثوار الأطراف ، تدميرا لطرف واحد ، هو المهمشون في المركز والأطراف ، الذين يستقطبون بمسميات عدة ، مصلحية أو دينية أو مناطقية ، ويستفاد منهم في تحقيق منعة أمنية وعسكرية ، للصفوات الحاكمة ، وفي ضرب بعضهم ببعض وتغييبهم عن المطالبة بحقوقهم؛ ليبقوا طائعين وخادمين بالوكالة ، للأجندة الضيقة ، للعصبة العسكرية والقبلية الفاسدة والمفسدة في المركز. جاءت ثورة 11فبراير 2011م ؛ لترفع الغبن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، عن الغالبية الساحقة من اليمنيين ، حاملة أطروحات فكرية عميقة ؛ لحل الأزمات اليمنية المتراكمة ، من خلال رؤى وقراءات تحليلية دقيقة ، لجذورها وحواضنها الثقافية والسياسية والاجتماعية ، إلا أن عصابة الحكم ، ومع سيطرتها على الأجهزة الأمنية والعسكرية والاقتصادية ، ومع تضليلها الإعلامي ، في مجتمع يشيع فيه الجهل والأمية ، ظلت تتمسك بأطروحاتها ، المناقضة لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع ، والمناهضة لأي جهود تعزز وتوطد فرص التعايش السلمي ، وتساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية ، وتضع اليمن على طريق البناء والاسقرار. يخبرنا التاريخ اليمني الحديث ، أن النظم السلطوية التي تعاقبت على حكم اليمن ، وصادرت أسس وأدوات المشاركة السياسية الديمقراطية ، وصدت كل مساهمة جماعية أو فردية ، في هذا الإطار ، عبدت الطريق ؛ لاكتساح أيدلوجيات غاية في التطرف ، عرقية كانت أو غيرها ، وعززت النزوع الارتدادي للانتماءات العصبوية ، وعمقت من تفكك وتناحر مكونات المجتمع اليمني ، بعد أن أتلفت سبل التواصل بينها ، تجلى ذلك في هذه الحرب العبثية ، التي تأكل البنية الاجتماعية اليمنية ، وتدمر مقدرات الوطن ؛ قربانا لنزق عصابة متسلطة ، لم تكتف بمصادرة حقوق وحريات اليمنيين لعقود طويلة ، فسعت بقضها وقضيضها ؛ لتفخيخ حاضرهم ومستقبلهم ؛ لتتناسل الكوارث ، مستهلكة القوى المادية والبشرية ، في معارك الفناء والتدمير ، بدلا من ساحات التنمية والتعمير ، ولا سبيل للخلاص من هذا الوضع المأساوي ، والمنعطف الخطير ، الذي يمر به اليمن ، إلا بمشروع وطني ، يوجد أرضية لاصطفاف وطني، يتجاوز العصبيات المناطقية والطائفية ، ويقنع الجميع ، بأن هناك فرصة لليمنيين للعيش معا ، بلاحروب ، تتعدى آثارها المتحاربين كأطراف ، لتمس حياة الشعب اليمني وأجياله القادمة.
