أكد رئيس المجلس الأعلى لتكتل أحزاب اللقاء المشترك، حسن زيد، أن المشترك في2011 لم يفكر ولم يسأل نفسه ما هي المسؤولية التي تقع على عاتقه إذا كلف بتشكيل الحكومة، وظل تفكير المشترك في خطوة التشكيل فقط، مشيراً إلى أن الإصلاح لم يكن وحيداً في تسمية باسندوة كرئيس لحكومة الوفاق وأن الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي، كان ولايزال شريكاً في هذا القرار. وقال زيد –في حوار مع صحيفة "البيان الإماراتية"-: الدكتور ياسين يعتقد أنه الوحيد من يمتلك رؤية. وفي رده على سبب وجود وزراء محسوبين على الإصلاح أكثر من أي حزب آخر قال زيد: "لأنه لم يكن هناك تكالب على المشاركة في الحكومة، وكمثال؛ ففي أحد الاجتماعات مع سفراء الدول العشر، مورست ضغوط علينا لاستلام رئاسة الحكومة وكان الضغط موجهاً نحو ياسين سعيد نعمان لرئاستها، لكنه وضع سؤالًا، ماهي ضمانات عدم فشل الحكومة؟ ويقصد التمويلات المالية، لأننا سنتسلم حكومة بلا موازنة، و موارد اليمن محدودة مع ضعف الدولة.. وهذا يعني أن الدكتور ياسين وغيره اسهموا في عدم التكالب على استلام السلطة، ليتحملها الإصلاح بتحالفاته، فقد كان شريكاً في السلطة من قبل، واكتفى البقية بالمشاركة الرمزية التزاماً بالعملية السياسية وأغلب الوزراء كانوا مع النظام السابق بما فيهم رئيس الوزراء. وأوضح زيد أن الإشكالية القائمة في الحكومة نتاج لانقسام الحكومة بين المؤتمر وحلفائه ومعهم نصف المقاعد، واللقاء المشترك وحلفائه ومعهم النصف الآخر. منوهاً إلى أن حزبه والحزب الاشتراكي وبقية الأحزاب طالبوا بضرورة الالتزام بقانون الخدمة المدنية في التعيينات، بينما أطراف أخرى رأت غير ذلك، مضيفاً: وقد أتينا بوزراء ليعملوا مع طاقم حزبي معاد، هدفه إفشال وزراء المشترك وشركائه، والمؤسف عند التغيير لم يكن هناك أي التزم بالمعايير القانونية، وأن لا تبرير للتعيينات بموجب قانون الخدمة المدنية. واعتبر زيد تعيينات الرئيس هادي لأشخاص من خارج الجهاز الإداري للدولة في مناصب مهمة وعليا، عملاً خاطئاً وقال: هذه خطيئة من قبل الأحزاب التي تقبل هذا وتعطيه شرعية، واللقاء المشترك إذا أراد إعادة تفعيل دوره، وهو ضرورة, فعليه أن يقف أمام هذا.. وأوضح رئيس المشترك أن النظام السابق لم يسقط وأن ما تم هو تسوية حافظ عليه، مع تعديل في بنيته، مؤكداً أنه ولو تم التغيير ونقلت السلطة بالكامل ربما لانتفت الحاجة لاستمرار اللقاء المشترك بصورته الحالية، وظروف وجوده لمنع الاحتراب الأهلي، والحاجة إليه أكبر، نظراً لتعاظم خطر الانزلاق نحو العنف. وأكد زيد أن حكومة الوفاق لا تحكم فهي معلقة في الهواء، والجهاز الإداري غير محترف ولا يستطيع الوزراء تحقيق ما يريدون. وفي رده على سؤال عن موقف رئيس الوزراء مما يحدث في حكومته؟ قال زيد: رئيس الوزراء مشغول بخلافه مع الرئيس السابق الذي أساء إليه، ويعتبر شتم علي عبد الله صالح، وانتقاده إنجازاً كبيراً، وشكا من عدم التزام وزارتي الداخلية والدفاع بتقديم تقارير للحكومة، لعلاقتهما المباشرة مع رئيس الجمهورية على حساب مجلس الوزراء، رغم الاختلالات الأمنية، مضيفاً: اعتقد أن حميد الأحمر لو تولى رئاسة الحكومة لنجحت، و لا أنفي وجود تأثيره على رئيس الحكومة. وحول الحديث عن التمديد لهادي أشار زيد إلى أن هذا الأمر من القضايا الخلافية التي يجب مناقشتها، وأنهم ولن يناقشوا التمديد أو إعادة انتخاب الرئيس، بل المهم الآن ماهي ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟ ونُقل عن حسن زيد فيما يخص الخلاف القائم حول عدد الأقاليم، قوله: إن رؤية خمسة أقاليم أو أكثر مرتبطة بتفتيت بنية الشمال والجنوب، لمنع عودة الدولتين وليس لأن تعدد الأقاليم سيحل المشكلة، ومناقشة المشاريع هي ما يجب أن نفعله، فالوقت غير كاف، ورغم ذلك تم تبديده. ويبقى السؤال هل سيتقبلها الجنوبيون، وهل ستحل مشكلة العلاقة القائمة الآن؟ ورأيي الشخصي انه إذا لم تتم الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الجنوبيين، فإن الانفصال أفضل من استمرار استنزاف قدرات المجتمع اليمني في صراع لن يحسم إلا بالاتفاق. وأنا مع رؤية الاشتراكي لأنها تؤكد على وحدة الوطن والهوية.
