أثار القرار الصادر بتعيين العميد محسن علي ناصر أحمد مرصع قائداً لمحور الغيضة، جنون المليشيات الإخوانية الإرهابية. القرار صدر عن مجلس القيادة الرئاسي، وحمل رقم 38 لسنة 2022، وقضت المادة الأولى منه بتعيين العميد محسن علي ناصر أحمد مرصع قائداً لمحور الغيضة، بالإضافة إلى عمله قائداً للشرطة العسكرية بمحافظة المهرة ويرقى إلى رتبة لواء. وقضت المادة الثانية من القرار، العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. القرار الذي يدفع نحو تعزيز منظومة الأمن والاستقرار أثار جنون المليشيات الإخوانية على مدار الساعات الماضية. اللافت أن عناصر الإخوان التي اشتهر عنها دعم الإرهاب على مدار الفترات الماضية، أقرت بكل وضوح أن سبب تخوفها من هذا القرار أن الجنوب سيكون قادرا على فرض معادلة الأمن والاستقرار في المهرة. يأتي ذلك بعدما تعرضت المحافظة لمؤامرة إخوانية على مدار الفترات الماضية، سعت وبكل وضوح إلى إغراق المحافظة في حالة من الفوضى الأمنية، وهي مؤامرة يُشهرها حزب الإصلاح في كل محافظات الجنوب العربي. اللافت بحسب "المشهد العربي" أن جنون الإخوان بعد هذا القرار تجلى بوضوح كذلك في شن هجمات عدائية ضد التحالف العربي، وتوجيه عبارات مسيئة تكشف عن خبث نوايا تنظيم الإخوان الذي تنكر لجهود التحالف العربي طوال الفترات الماضية على كل المستويات سواء العسكرية أو السياسية أو الإغاثية. في المقابل، فإن قرار تعيين العميد مرصع قائداً لمحور الغيضة، قوبل بترحيب جنوبي كبير، كونه يرسّخ إعادة الجنوب إلى أبنائه، بعدما تعرض الجنوب لاختطاف قراره وسلطته من قبل قوى صنعاء الإرهابية على مدار الفترات الماضية. الحضور الجنوبي على هذا النحو يقضي على مؤامرة إخوانية كانت تحول الحضور العسكري في المهرة، عبر الدفع بعناصر إرهابية في محاولة لترسيخ حضورها هناك، وفي مسعى مشبوه لاستباق تحركات الجنوب الرامية إلى فرض معادلة الأمن الشاملة. وتعد الشرطة العسكرية التي تحظى بدعم من قبل التحالف العربي، من أهم التشكيلات العسكرية المتواجدة في المهرة، وسبق وأن التقى قائدها مرصع بالرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في عدن مطلع الشهر الماضي. هذا اللقاء الذي عكس العلاقة الجيدة بين الرجل والانتقالي، هو ما أثار جنون جماعة الإخوان من القرار وعبر عنه تعليق الإعلامي الإخواني مختار الرحبي على القرار الذي اعتبره تسليماً للمهرة إلى أحد أدوات الانتقالي. وكيل المحافظة بدر كلشات، والمحسوب على الإخوان وعُمان، سارع إلى التعليق على القرار وإبداء اعتراضه عليه، واعتبره "قرارا غير موفق"، محاولاً تبرير موقفه بالتلميح إلى كون مرصع من خارج المحافظة، حيث قال: سكتنا، قلنا الدولة في ظرف صعب.. لكن أن يوصل بكم الحال إلى إعطاء الشخص منصبين فماذا بعد؟ هل نسكت حتى تأتوا بمحافظ من الضالع؟! في تناقض لافت لمواقف الرجل الذي يقدم نفسه ك"وحدوي" مناهض لمشروع الانتقالي. وسارعت وسائل إعلام إخوانية إلى مهاجمة القرار، والحديث عن وجود معارضة له من قبل أبناء المحافظة، مع التهديد بالتصدي له ومنعه على غرار ما يحصل في محافظة الجوف من رفض لقرار إقالة الإخواني أمين العكيمي من منصب المحافظة. يأتي كل هذا في ظل التصعيد الذي دشنه الشيخ المتحوث علي سالم الحريزي رئيس ما تسمى بلجنة الاعتصام السلمي عقب عودته إلى محافظة المهرة، مطلع الأسبوع قادماً من عمان، متوعداً بطرد قوات التحالف من المحافظة. الحريزي، وفي لقاء له مع أعضاء من اللجنة، هاجم بشدة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، معلناً عدم اعترافه به وبشرعيته، متوعداً المجلس بالاستيلاء على إيرادات المحافظة، مهاجماً أيضاً المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته العسكرية، مؤكداً أن لديه القوة لإعلان دولة المهرة وسقطرى، وإفشال مشروع الانتقالي باستعادة الدولة الجنوبية.
