عقدت محكمة تريم الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي محمد علي سعيد بن طالب ، رئيس المحكمة يوم الأربعاء الماضي 25 نوفمبر 2020م جلستها العلنية الرابعة للنظر في حيثيات قضية محاكمة المتهم في جريمة قتل الشهيد الشاب/أكرم علي كرامة أحمد السيود الذي استشهد في تلك الجريمة الشنيعة الذي هزت مشاعر الرأي العام في تريم وحضرموت وارتكبها المتهم صباح يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020م فيما تعرض شقيق المجني عليه يونس لإصابة خطيرة في يده وإصابة مواطن آخر في رجله . وفي الجلسة التي حضرها القاضي/زاهر عبيد سلمي القاضي الثاني بمحكمة تريم الابتدائية والقاضي/سعيد فيصل لرضي وكيل نيابة تريم الابتدائية والقاضي/فارس ناصر باقطيان عضو نيابة تريم الابتدائية وحسن العيدروس أمينا للسر والمحامي/أحمد هبيص محامي أولياء الدم والمجني عليه/يونس علي كرامة أحمد السيود ((شقيق الشهيد)) الذي تعرض لإصابة خطيرة في يده على أثر تلقية رصاصة من الجاني ، كما حضر الجلسة المتهم في القضية ((س – ع – ع – ع)) البالغ من العمر نحو ((52)) عاماً ومحاميه المحامي/عادل باوزير وعدداً كبيراً من المواطنين اكتظت بهم قاعة المحكمة وصالة الانتظار خارج القاعة ، وهي القضية الذي تعد إحدى القضايا الذي أشغلت الرأي العام في حضرموت لبشاعة ارتكاب جريمتها والإصرار على ارتكابها من قبل المتهم وتعمده في ذلك . وفي الجلسة الذي أفتتحها فضيلة القاضي/محمد بن طالب لمواصلة النظر في حيثيات هذه القضية وفتح المجال للأطراف لتقديم وطرح ما عندهم في مرافعاتهم الختامية ، استمعت عدالة المحكمة لمرافعة النيابة العامة الذي قدمها وكيل النيابة القاضي/سعيد لرضي و الذي أكد على تمسكها الكامل بما جاء في نص قرار الاتهام الموجه للمتهم والمتضمن قيام المتهم صباح يوم الجمعة 9/أكتوبر/2020م في السوق العام بمدينة تريم على قتل نفساً معصومة الدم عمداً وعدواناً وهي حي المجني عليه/أكرم علي السيود وذلك بأن أطلق عدداً من الأعيرة النارية من سلاحه الآلي نوع أبو صاروخ روسي على أجزاء متفرقة من جسد المجني عليه قاصداً قتله محدثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي بالأوراق فارق على أثر ذلك الحياة ، الأمر المعاقب عليه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص قانون الجرائم والعقوبات والمطالبة بالقصاص العادل ، وكذا شروع المتهم في قتل نفسين معصومتي الدم وذلك بأن أطلق على المجني عليهما/يونس علي السيود ونهدي سالم ثابت النهدي عدة أعيرة نارية من سلاحه الآلي المبين سلفاً بقصد قتلهما أثناء محاولة المجني عليه/يونس علي السيود منع المتهم إتمام جرمه المبين في البند (1) من قرار الاتهام مما أدى إلى إصابة المجني عليهما بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة بالإوراق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه لقصور الأداة المستخدمة لخلل أصابها والإمساك بالمتهم ومنعه من إتمام فعله وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق الأمر المعاقب عليه وفقاً ونصوص المواد من قانون الجرائم والعقوبات النافذ . وأضاف وكيل النيابة في مرافعته بالحديث عن بشاعة الجريمة وفظاعتها ومؤثراتها وآثارها ليس على اٍسرة المجني عليهما فقط بل على المجتمع والرأي العام في تريم وحضرموت . وأستعرض وكيل النيابة في طرحه أدلة الجريمة المختلفة منها إعتراف المتهم وإقراره من خلال دفعه بالدفاع الشرعي دون إثباته ، ومحاضر الإثبات المختلفة وشهادة الشهود والتقارير الطبية والمحاضر الرسمية المختلفة وأدوات الجريمة والتسجيلات المصورة بالصوت والصورة وهي جميعها أدلة وبراهين دامغة وثبوتية ونتمسك بجميع طلباتنا الموضحة في قرار الاتهام وهي إدانة المتهم والقصاص . بعد ذلك أستمعت عدالة المحكمة للمرافعة الشفوية للمحامي/أحمد هبيص محامي أولياء الدم ومحامي المجني عليه المصاب/يونس السيود الذي قال المحكمة المؤقرة :- إن ما أثاره المتهم ومحامية من وجود حالة الدفاع الشرعي وإن كان إعترافاً بالجريمة المسندة إليه بقرار الاتهام إلا أنه غير ثابت ، بل أن الثابت عكس ذلك تماماً ، كما أن استناد المتهم ومحاميه إلى أقوال المجني عليه نهدي النهدي واعتبار أقواله شهادة غير معول عليه قانوناً لأن المذكور مجني عليه حسب الثابت من البند (2) من قرار الاتهام بل أن المذكور وأثناء أخذ أقواله لدى المحكمة أسوة بأخذ أقوال مؤكلنا المجني عليه يونس السيود ، أشار بأنه مجني عليه لما أصابه من إطلاق النار وأنه تمت المصالحة قبليا مع المتهم فلا يعتد بأقواله كشاهد إطلاقاً علاوة على أنه ليس فيها ما يؤكد مزاعم المتهم ومحاميه بالدفاع الشرعي . و واصل المحامي هبيص مرافعته قائلاً :- كما لا ثبوت إطلاقاً بأن أي من مؤروث أولياء الدم أو المجني عليه يونس قد ضربوا المتهم فشهادة الثلاثة الشهود المذكورين سلفاً إضافة إلى إفادة عضو النيابة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء ، كما أن القول بأن فعل المتهم تجاه يونس لا يعد شروعاً في القتل وفعله تجاه حي المجني عليه أكرم السيود يعد قتلاً خطأ مردود عليه فالإداة المستخدمة في الجريمة قاتلة وتستفاد العمدية من خلال استخدامها والتقريرين الطبيين كأنا كافيين في وصف الاصابات التي نتج عنها إزهاق الروح للمجني عليه أكرم والجروح بالمجني عليه بونس. وأضاف محامي أولياء الدم حديثه قائلاً :- أما ما يثيره الدفاع من عدم اعتبار إفادة عضو النيابة أمام المحكمة دليلاً فغير صحيح إذ الأصل الإباحة ما دام وهو ليس متولي القضية ومادامت تكشف شهادته وإفادته عن الحقيقة وهو محل عدالة وصدق وأمانة قبل غيره ولا مصلحة له من ذلك ولا يوجد نص قانوني صريح يمنعه من قول الحقيقة سيما والقضية جسيمة وخطيرة أمتدت بأثرها البالغ على المجتمع كما أن محاضر تحقيقات النيابة الموجودة بها شهادة الشاهد ماجد بلحول محاضر قضائية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وقد أجاب الشاهد المذكور إجابة صحيحة أمام المحكمة بأنه أثناء أخذ أقواله أمام النيابة مشاهد لم يحصل له أي ضغط أو إكراه وشهادته متطابقة من حيث رؤية واقعة القتل مع إفادة عضو النيابة ، أما شهادة الشاهدين الآخرين فكانت متطابقة مع الوقائع التي جاءت أيضاً في إفادة عضو النيابة وشهادة ماجد بلحول بعد حصول الواقعة ببرهة يسيرة ما يؤكد أن الواقعة مشهودة لا مجال لأن يتنصل عنها المتهم أو يخلق لها مبررات غير ثابتة كالدفاع الشرعي الذي يعد إقراراً يلزم به وينقل عبئ الإثبات عليه ، كما أن أركان جريمة القتل العمد والشروع في القتل متحققة حسب الثابت مما سلف بيانه ونتمسك بجميع طلباتنا الموضحة في مرافعاتنا المختلفة . بعد ذلك استمعت عدالة المحكمة لمرافعة المحامي/عادل باوزير محامي المتهم الذي سعى من خلالها إلى نفي جميع ما تقدمت به النيابة العامة ومحامي أولياء الدم متمسكاً بأن فعل مؤكله هو الدفاع الشرعي عن النفس وفقاً لعدة مبررات ساقها وطرحها أمام عدالة المحكمة ، موضحاً أن جميع التهمة المنسوبة لمؤكله هي ظلماً . وأضاف محامي الدفاع في مرافعتهم بمطالبته بإسقاط جميع التهم عن مؤكله والأخذ بعين الاعتبار ما تعرض له مؤكله من محاولة أغتصاب لعرضه وشرفه في موقع الجريمة من قبل المجني عليهما كما يزعم وإنه قام بالدفاع الشرعي عن نفسه وعرضه وشرفه . بعد ذلك قدمت الأطراف مرافعاتهم الختامية المكتوبة لعدالة المحكمة حيث قدم محامي اولياء الدم مرافعته الختامية المكونة من 13 صفحة كما قدم محامي الدفاع مرافعته المكونة من 14 صفحة . وبعد استماع هيئة عدالة المحكمة لكل ما قدمته جميع الأطراف أقرت عدالة المحكمة رفعت وقائع هذه الجلسة وحجز القضية إلى جلسة يوم الأثنين 7/ديسمبر/2020م للنطق بالحكم النهائي من قبلها كمحكمة ابتدائية . هذا وقد شهدت قاعة المحكمة خلال هذه الجلسة تطورات تحديثه ملحوظة من خلال تجهيز القاعة بمكبرات الصوت وشاشات عرض كبيرة تساعد في وصول كل ما يقدم وما يطرح أمام عدالة المحكمة لجميع الحاضرين بشكل واضح وكذا لعرض أي تسجيلات أمام الجميع لكل شفافية و وضوح ، وحقيقة هذه جهود تشكر عليها عدالة محكمة تريم الابتدائية ممثلة في رئيسها فضيلة القاضي/محمد علي بن طالب الذي سعى جاهداً لتوفير كل هذه التجهيزات ويسعى لأستكمال بقية هذه التجهيزات المرئية والصوتية وكذا كل النواقص في اروقة المجمع القضائي بتريم .
